الملابس في غزة كاسدة رغم طرح التنزيلات

غزة أونلاين – غزة 

بقلم : رامي رمانة

يشكو بائعو الملابس في قطاع غزة من ضعف الحركة الشرائية، على الرغم من طرحهم للعروض والتنزيلات، مرجعين ذلك إلى الظروف الاقتصادية العامة المحيطة بالمواطنين ولمنافسة المنتجات المستوردة.

ودعوا إلى تبني خطة عمل لترويج المنتج المحلي، وتفعيل الدور الحكومي تجاه دعم القطاعات التصديرية.

ويصف أحمد أبو عيطة من شركة أبو عيطة للصناعة والتجارة الحركة الشرائية في محلات بيع الملابس بالسيئة للغاية على الرغم من خفض الأسعار وطرح العروض.

وقال لـ”فلسطين”: “نشهد في الوقت الراهن بطئًا شديدًا في عمليات البيع، فالمحلات التجارية خالية من المتسوقين، اضطررنا إلى عمل عروض على الأسعار إلا أن الحال على ما هو عليه”.

وذكر أن إدارة الشركة اضطررت إلى ايقاف العمل داخل المصنع الذي يشغل 50 عاملاً نظراً لوجود فائض في الانتاج في حين يقابله عزوف عن الشراء.

وأشار إلى أن المحل الذي يعرض منتجهم اضطر ايضاً الى الاستغناء عن عدد من العمال بسبب الكساد السائد.

وجدد دعوته لوزارة الاقتصاد الوطني من أجل دعم المشاريع المحلية والتصدي لظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة .

يذكر أن قطاع الملابس والنسيج تعرض لانتكاسة كبيرة إثر الحصار الذي تم فرضه على قطاع غزة في عام 2007 الذي أدى لإغلاق مئات المصانع والورش وتسريح آلاف العمال وذلك قبل أن يسمح الاحتلال في عام 2010 لثلاثة قطاعات إنتاجية بالتسويق للضفة الغربية وفي الثلث الأخير من عام 2014 سمح باستئناف التسويق إلى السوق الإسرائيلية.

ويحارب أغلب أصحاب المحلات التجارية في قطاع غزة، حالة الركود الحاد في الأسواق بحملات تنزيلات هائلة، في محاولة منهم لإنعاش الأسواق وبيع بضائعهم في ظل حالة الإحباط التي تسيطر على مواطني القطاع بسبب تفاقم المشاكل السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

بدوره بين موسى أبو هلال من مجمع أبو هلال التجاري أن فائض الإنتاج وانتهاء المواسم وراء طرحهم للعروض والتنزيلات.

ويشكو هو الآخر من ضعف الحركة الشرائية، مدركاً في الوقت ذاته الأسباب وراء إحجام المواطنين.

وبين أن التجار يلجؤون للتنزيلات كملاذ أخير يقيهم شر الخسارة المدوية بعد أشهر طويلة شهدت ضعفاً غير مسبوق في القدرة الشرائية.

ونوه إلى أن التنزيلات التي يطرحونها جدية بعيداً عن التنزيلات الوهمية والخادعة التي كان يلجأ إليها بعض التجار في أوقات الرخاء من أجل استقطاب الزبائن وجذبهم إلى منتجاتهم لتسويقها بسهولة.

وعن الآلية المتبعة في التنزيلات والعروض، قال: “بعض التجار يخفضون الأسعار على حجم الأرباح وليس من قيمة المنتج، فإن كان الربح هو 50 شيكلا يعمل عرضا لكي يكسب نصف المربح، في حين أن تجارًا آخرون ونظراً لخشية تدهور الوضع أكثر يضطرون إلى البيع بسعر الجملة دون تحقيق أدنى ربح”.

ولفت إلى أن المستهلك المحلي يفضل شراء المنتج المستورد من الملابس حتى لو كان فارق السعر أعلى.

وأكد رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج تيسير الأستاذ، أهمية عقد اللقاءات وورش العمل المتخصصة في بحث الاحتياجات التسويقية لمنتجات القطاعات المحلية المختلفة، لافتاً إلى دور هذه اللقاءات في بناء جسور التعاون بين المؤسسات التنموية والاتحاد.

وأشار الأستاذ في حديثه له إلى استعداد الاتحاد وجاهزيته لاستثمار إمكاناته وعلاقاته في مجال فتح قنوات التواصل مع المستوردين من الأسواق الخارجية، داعياً الى تفعيل الدور الحكومي تجاه دعم المنتج المحلي.

من جانبه، قال المختص الاقتصادي أمين أبو عيشة: إن التراجع الاقتصادي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية بغزة ولا يقتصر على قطاع بعينه، ولكن لسرعة عملية تدوير النقد فإن التراجع يظهر جلياً في القطاع التجاري وبصورة محددة في قطاع الملابس على اعتبار أن هناك موسمية في عمليات البيع والشراء.

وأضاف: “وبالتالي فإن ضياع الموسم على التاجر يمكن أن يكبده خسائر في ظل الركود الموجود وهذا يدفعه إلى القيام بعدة عمليات وقائية، مثل اللجوء الى البيع بسعر التكلفة”.

وأشار إلى انخفاض مبيعات التاجر، حيث وصلت إلى أدنى مراتبها، حيث لم تتجاوز 10% من قيمة المبيعات التي كانت خلال أكثر من عشر سنوات مما يكبد التاجر ويدخله في حالات من الإفلاس والتعسر لارتفاع تكلفة.

وتحدث أبو عيشة عن ارتفاع في إيجار المحلات خاصة الموجودة في وسط البلاد، حيث تتجاوز بعضها 20 ألف دولار في السنة، ارتفاع أجرة العاملين في المحل، ووجود ضريبة المشتريات والتعلية، علاوة على تكاليف الكهرباء والماء والنثرية.

وحث الحكومة على تحديد سقف أعلى لإيجار المحلات الموجودة، وتقديم العديد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية، والتركيز على معايير الجودة في الصناعات الفلسطينية سواء كانت جودة كمية أو نوعية تحديداً من أجل ضمان خلال سنوات قادمة الاستغناء عن المنتج المستورد.

وفي سياق متصل، أوصى متحدثون يمثلون قطاع صناعة الملابس والنسيج بتأسيس معرض دائم لعرض منتجات مصانعهم في سوق الضفة الغربية، وتبني خطة عمل لترويج المنتج المحلي، وتفعيل الدور الحكومي تجاه دعم القطاعات التصديرية، والعمل على إنشاء صندوق لتمويل شراء المعدات اللازمة لتطوير أعمال مصانع الخياطة.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها مركز التجارة الفلسطيني «بال تريد» لمناقشة مخرجات دراسة بحثية حول معيقات التصدير للعالم الخارجي وسبل زيادة مبيعات قطاع النسيج والملابس في غزة لسوق الضفة الغربية، حيث تعد هذه الدراسة واحدة من ست دراسات بحثية سيصدرها المركز من خلال مشروع الانعاش الاقتصادي في قطاع غزة المنفذ بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من وكالة التنمية الدنماركية «دانيدا».

واستعرض مستشار التسويق وتطوير الأعمال المهدي شاهين المعيقات التي تواجه تصدير منتجات مصانع الخياطة والنسيج للعالم الخارجي والفرص المتاحة لزيادة المبيعات للضفة الغربية، لافتاً في هذا السياق للمعيقات الدائمة والمتغيرة التي تعترض التسويق والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتمكين هذا القطاع من تطوير أعماله ومواجهته لهذه المتغيرات والمعيقات.

وأكد شاهين أهمية تبني سياسات ومعايير خاصة بالاستيراد والعمل على تفعيل ودعم مؤسسة المواصفات والمقاييس وتأسيس صندوق إقراض للمصدرين لشراء المعدات اللازمة لتطوير أعمال مصانعهم وتأسيس معرض دائم للمنتجات في الضفة الغربية وتفعيل دور الملحق الاقتصادي في سفارات فلسطين.

ونوه إلى أهمية بلورة خطة عمل سنوية للترويج للمنتج المحلي وتفعيل الدور الحكومي تجاه دعم القطاعات التصديرية وتأسيس دائرة للأبحاث والتطوير للمساعدة في نشر المعرفة واستراتيجيات التسويق والترويج عالمياً.

المصدر : فلسطين أونلاين