أظهر تقرير الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي عبر برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة أن القطاع الخاص في غزة والذي يعتبر الوقود المستقبلي لأي تطور اقتصادي محتمل يعاني من عجز سببه الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول غلى المصادر الطبيعية والأسواق والحروب المدمرة المتكررة.
التقرير المعنون “ثلاث أعوام بعد حرب غزة 2014- ما بعد البقاء: تحديات التعافي الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد” يقدم تحليلا للتحديات الرئيسية التي مازالت تهيمن على بيئة الأعمال في قطاع غزة بعد ثلاث أعوام من الحرب، ويقدم التقرير أيضا منهجا جديدا لدعم القطاع الخاص في غزة لتحقيق التنمية وليس فقط للنجاة والتعافي.
وقال الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبيرتو فالنت إنه لا يجب النظر لغزة على أنها عبء إنساني، ولكن على امكانياتها التنموية التي يقودها سكانها المبدعين والصامدين.
وأضاف فالنت “نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم وما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل”، موضحًا أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة منذ عقد من الزمن، فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزا عن تلبية التوقعات المناطة به وسيكون بمثابة إسعاف أولي بلا تأثير مستدام.
بعد ثلاث أعوام من حرب غزة 2014، ورغم التقدم في تأهيل البنية التحتية والاسكان، لا زالت عملية اعادة الاعمار والتعافي تسير ببطء عما هو مخطط له بسبب القيود المفروضة ونقص التمويل. لا زال القطاع الخاص في غزة يتعافى من الضرر والخسائر الواسعة النطاق التي تقدر ب 3.1 مليار دولار امريكي، ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر اعادة الإعمار والتأهيل.
كما يوضح التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشر أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية. وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حاليا الى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.
Discussion about this post