غزة أونلاين – غزة احمد العشي
اكد الاستاذ محمود الزق عضو هيئة العمل الوطني في قطاع غزة ان اجراء رفع سعر الكهرباء في القطاع بنسبة 20% على المواطن ياتي في سياق ما يسمى بضريبة التكافل التي فرضتها كتلة حماس بالمجلس التشريعي، واصفا اياه بالامر الخطير جدا.
و قال الزق “نحن نعرف ان غزة منهكة و مستنزفة جراء الحروب التي عانت منها و التي لا زالت الجراح تئن فيها حتى هذه اللحظة، فهناك عشرات الالاف من البيوت المدمرة، بالاضافة الى البطالة التي ارتفعت نسبتها بشكل كبيرة حيث ان هناك ما يزيد عن 70 الف خريج عاطل عن العمل في قطاع غزة”.
و اضاف الزق: ” للاسف الشديد غزة تعاني من مآسي ويضاف اليها هذا رفع سعر الكهرباء بنسبة غير معقولة و يعتبر هذا الاجراء امرا خطيرا و غير مبررا في هذه اللحظة، و نحن ندرك بان هذا الاجراء ليس من اجل تقديم خدمة افضل للكهرباء ولو كان هذا الامر لكان من الممكن ان نستوعبه ولكن نؤكد ان هذا الاجراء ياتي في سياق ما يسمى بضريبة التكافل التي فرضت على اهلنا في قطاع غزة”.
و حول موقف المواطن الغزي من هذا الاجراء اوضح الزق بان المواطن يئن من الضرائب التي تم اجراؤها سابقا و التي كان اخرها ضريبة التكافل على كافة السلع المستوردة، مشيرا إلى ان المواطن الغزي يعيش حالة مأساوية على الصعيد الاقتصادي.
و لفت الزق إلى ان بهذا الاجراء تتجه غزة الى كينونة سياسية مستقلة بعيدا عن مساعي المصالحة وامكانية تحقيق الوحدة الوطنية والسماح لحكومة الوفاق الوطني بان تقوم بمهامها في غزة، معتبرا ان هذا الاجراء لا يؤثر على الصعيد الاقتصادي فقط و انما على الصعيد السياسي.
وفي الاثناء نفى الزق ان يكون هناك اجراءات احتجاجية ضد هذا قرار رفع سعر الكهرباء في الوقت الحالي، مشيرا الى انه في السابق كان هناك اجماعا لكافة القوى السياسية باستثناء حركة حماس تجاه هذا الاجراء بالرغم من ان هناك شريحة منها عبرت عن رفضها لهذا الاجراء، على حد تعبيره.
و قال الزق: ” اؤكد ان هنا في قطاع غزة قوى سياسية و مجتمعية و منظمات اهلية ترفض هذا الاجراء كما رفضت سابقا اجراء كتلة حماس التشريعية في فرض ضريبة التكافل على قطاع غزة و بينت خطورتها ليست من الناحية الاقتصادية فقط و انما ايضا من الناحية السياسية و الوطنية”.
و شدد الزق على ضرورة ان تقف كافة الشخصيات الوطنية و المنظمات الاهلية موقفا جديا تجاه هذا الامر لما يشكلة من خطورة على كافة الاصعدة.
وفيما يخص بالحل الواجب اتخاذه من اجل التخفيف من معاناة المواطن الغزي الاقتصادية قال عضو هيئة العمل الوطني: “غزة تعاني من امرين و بشكل جدي الامر الاول هو وجود عشرات البيوت المدمرة، و هذا ما يدفعنا الى التذكير بضرورة اعادة اعمار ما دمرته الة الحرب الاسرائيلية”.
و اضاف: “الامر الثاني هو الحالة الاقتصادية الرديئة التي يعيشها المواطن الفلسطيني، فالحل الاسلم و الوحيد للخروج من هذه الازمات هو ان تسمح حركة حماس و بكل وضوح لحكومة الوفاق ان تمارس عملها فعليا في قطاع غزة و ان نترك جانبا تلك المقولة التعيسة و البائسة التي سمعناها مباشرة بعد الاتفاق باننا تركنا الحكومة ولم نترك الحكم”.
واستطرد قائلا: “المؤشرات تؤكد بان الوجهة العامة لسلطة الواقع في قطاع غزة تتجه بهذا الاتجاه و نحن نرفض هذه الوجهة و سنناضل بكل شدة و بكل قوة ضد هذه الوجهة التي تدفع بغزة صوب نقل الانقسام الى حالة انفصال”.
وانتقد الزق أيضا رئيس سلطة الطاقة في حكومة التوافق الوطني عمر كتانة موجها له عدد من الأسئلة :” لماذا رفعت سعر الكهرباء فى غزة .. تكافل ؟؟؟ وهل غزة المنهكة والمستنزفة تحتمل اجراء كهذا ؟ الفاتورة السابقة كانت ..200شيكل ..الفاتورة الحالية … 240 لنفس كمية الاستهلاك ……… ليش عملت هيك ….. يا عمر ؟.
وختم الزق حديثه قائلا :”الاخ عمر كتانة …. بصفتك رئيسا لسلطة الطاقة الفلسطينية ..ننتظر انا واهلنا فى قطاع غزة موقفا من رفع شركة كهرباء غزة لسعر الكهرباء …؟
ممكن …..؟
Discussion about this post