في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. قوانين دولية على ورق

بقلم : آلاء النمر

يُجري العالم احتفائه باليوم العالمي لحرية الصحافة رغم الفارق الكبير بين حرية الصحافة العالمية وبين ما يشهده ميدان الصحافة الفلسطينية من ملاحقات واعتقالات وتضييق الخناق حول كلمة الصحفي الفلسطيني التي يخرج بها إلى العالم عبر وسيلته الإعلامية، وليس أخيرا يقع احتمال ارتقائه شهيدا أثناء ممارسة عمله.

لم يجدي التغني بالقانون الدولي لحرية الصحافة العالمية نفعا في حماية الصحفي الفلسطيني، والذي تنص بنوده على حماية الصحفي أينما وجد، إلا أن طبيعة العلاقة القمعية التي يمارسها الاحتلال ضد موضوعية ومهنية الصحفي لا تبالي بالقوانين ولا بقدسية العمل الإعلامي للصحفي.

انتهاكات مباشرة

في الوقت الذي يحيي العالم هذا اليوم، “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، يتعرض الصحفيون الفلسطينيون لمختلف أشكال الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي زادت وتيرتها خلال انتفاضة القدس الحالية.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في ضرب المبادئ الأساسية لحرية الصحافة بعرض الحائط، من خلال الاستمرار في انتهاكاته، دون أدنى اهتمام بما يمثله الثالث من أيّار/مايو من كل عام، وهو التاريخ الذي يحتفل فيه بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ و ذلك من أجل تقييم أوضاع حرية الصحافة في العالم أجمع، و حماية وسائل الإعلام من كل أنواع الاعتداءات والانتهاكات لاستقلالها ولتوجيه تحية إلى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.

وتبعا للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني فقد سجلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة خلال شهر( ابريل) المنصرم، مزيداً من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين وقطاع غزة، سواء على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ما يشير إلى تدهور كبير وخطير على مستوى الحريات الإعلامية يستوجب من جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية التحرك الفعلي والجاد من أجل وقف سياسة الاستهداف والملاحقة.

كما وشهد شهر ابريل خلال تقرير الحريات الشهري الصادر عن المكتب الإعلامي الحكومي لشهر نيسان/أبريل 2017، الإفراج عن الصحفيين ثامر سباعنة، وهادي صبارنة من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 ورغم الإفراج عن الصحفيين السابق ذكرهم، إلا أن وتيرة الانتهاكات والاعتداءات ارتفعت وتواصلت، حيث وصل عدد هذه الانتهاكات إلى (76) انتهاكا إسرائيلياً، ما بين منع من التغطية وعرقلة عمل إلى الاعتقال والاستدعاء والاعتداء المباشر على الصحافيين والطواقم الإعلامية، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، للحد من نشاطهم، يقابله (13) انتهاكاً من قبل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة وجهات اخرى.

تنوعت الاعتداءات ما بين استهدافهم المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبقنابل الغاز السامة واصابتهم بحالات الاختناق والاغماء، وضربهم بالهراوات وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم والتي بلغت(5) كاميرات تصوير.

وفي جانب الاعتداءات والمضايقات التي يرتكبها الاحتلال بحق الاسرى الصحفيين داخل سجون الاحتلال، نال الصحفي الاسير محمد القيق النصيب الأكبر منهم حيث تم رصد 6 مضايقات بحقه تمثلت في (عقد جلسة محاكمة له وتأجيلها مرتين، وتقديم 4 لوائح اتهام، وإبقائه رهن الاعتقال للانتهاء من الاجراءات القانونية بحقه، ومنعه من حضور جلسة الاستئناف، ورفض الاستماع لمرافعة محاميه، ونقله من سجن الجلمة إلى سجن، اوهليكيدار)، فيما أجبر الاحتلال الصحفيين المحررين ثامر سباعنة، وهادي صبارنة على دفع غرامة مالية قبل أن يفرج عنهما.

ولم تقتصر الانتهاكات على صعيد الاحتلال فحسب، بل تعدت الانتهاكات تعرضها من قبل أجهزة مخابرات السلطة الفلسطينية تمثلت في اعتقال اجهزة السلطة في رام الله الصحفي وطالب الاعلام في بيرزيت براء القاضي، كما استدعت أجهزة أمن الضفة براء القاضي، واياد الرفاعي مرتين، وتأجيل محاكمة الصحفي طارق ابو زيد لـ 88 يونيو القادم.

كذلك قامت أجهزة السلطة في رام الله بخصم رواتب الصحفيين العاملين في هيئة الاذاعة والتلفزيون من غزة، وجريدة الحياة الجديدة، ووكالة وفا، وتقليص ساعات البث لبرامج قطاع غزة.

ورصدت وحدة الرصد (4) حالات منع عن العمل في غزة، بعد فصل وكالة معا(3) صحفيين من غزة بحجة الازمة المالية، ومنع اذاعة الشعب صحفيا من غزة عن العمل دون سبب.

بنود القانون

الجمعية العامة للأمم المتحدة عديد قرارات متعلقة بحرية الرأي والتعبير في المجال الصحفي والإعلامي لعل أبرزها:

1. قرار الجمعية العامة رقم 59 د-1 المؤرخ في 14 ديسمبر 1946م، والذي أكد على أن حرية الإعلام هي حق أساسي من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات.

2. قرار الجمعية العامة 76 /45/أ المؤرخ في 11 ديسمبر 1990م، والذي أكد على دور الإعلام في خدمة الجنس البشري.

كما أن منظمة اليونسكو أولت اهتماماً بحرية الرأي والتعبير، حيث صدر عن مؤتمرها العام القرار رقم (25) م /104 ل لعام 1989م، الذي ركز على تعزيز (حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الدول وداخل كل دولة.

المصدر: وكالة الرأي