محللون: كارثة اقتصادية بانتظار قطاع غزة إذا لم تحل مشاكله الاقتصادية

غزة أونلاين/

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تتجه نحو الأسوأ نتيجة عدم اتضاح الأفق السياسي عبر تعطيل ملف المصالحة الفلسطينية واستمرار الحصار الإسرائيلي وبطئ عمليات الإعمار وحالة التوتر التي يعيشها ملف الموظفين بشكل عام بسبب توقف صرف رواتبهم.

ويتوقع محللون اقتصاديون أوضاع اقتصادية كارثية في حال استمرار حالة التهميش التي يعيشها القطاع من مماطلة بحل مشاكله وربطها بملفات سياسية بعيداً عن الانتباه لحجم الأثار السلبية التي قد تتركها على الاقتصاد،  لاسيما وأن غزة تمثل حوالي 30% من ناتجه الإجمالي.

ويقول الاقتصادي ماهر الطباع إن المؤشرات والمعطيات على أرض الواقع تنذر بأوضاع اقتصادية أسوأ بسبب استمرار الحصار وتعطيل الإعمار وعدم وضوح مستقبل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

ويضيف الطباع أن استمرار توقف عمليات صرف الرواتب لموظفي غزة والسلطة، والحجز على أموال المقاصة ، وفرض مزيد من العقوبات المالية على القيادة الفلسطينية سيزيد من صعوبة الاوضاع الاقتصادية.

ويؤكد أن تواصل المعطيات السابقة سيفاقم نسب البطالة والفقر المتفشية بغزة، وسيساهم بخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الفرد منه بالإضافة لانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك.

وينوه إلى أن الوضع الحالية قد تؤثر أيضاً على إجمالي ما تبقى من استثمارات بعد العدوان الإسرائيلي والتي يسعى أصحاب رؤوس الأموال لإنشائها مستقبلاً بعد تحسن الاقتصاد الغزي.

وفي السياق، يقول الاقتصادي محسن أبو رمضان إن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تدهوراً حال استمرار وجود مواطنين يقطنون في العراء، وغياب فرص العمل، وضعف الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب الحصار ومنع عمليات التصدير للخارج.

ويوضح أبو رمضان أن المؤشرات السابقة تنذر بأعداد جديدة من العاطلين عن العمل والفقراء وحالة من انعدام الأمن الغذائي التي ستقود لسوء الأوضاع الاجتماعية ورفع معدلات الجريمة.

ويضيف أن القطاعات الإنتاجية بغزة تعاني من شلل نتيجة عدم توفر مقومات التشغيل التي تحتاجها بسبب الحصار والمماطلة بعمليات الإعمار التي كانت تعول عليها لإعادة النشاط إليها.

ويتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي للقطاع الخاص ولخزينة الدولة وضعف في الميزان التجاري نتيجة توقف حركة الصادرات والواردات بين غزة والضفة والخارج.

ويشير إلى أن استمرار تجميد العوائد الضريبية من قبل إسرائيل سيعمل على خفض قيمة الإيرادات الحكومية وزيادة التهرب الضريبي ،وتقليص النفقات الحكومية وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة.

وينوه إلى أن استمرار محدودية حركة الصادرات والواردات سيزيد قيمة العجز في صافي الحساب الجاري وخلل بالميزان التجاري .

بدوره يقول الاقتصادي معين رجب” إن مستقبل الوضع الاقتصادي يعد ضبابي ولا يستطيع أحد التكهن بمجرياته لأننا بانتظار حدوث إنفراجة في القضايا العالقة المتمثلة بالانقسام الفلسطيني وحكومة الوفاق والإعمار وإنهاء الحصار”.

ويفيد رجب أنه لا يمكن الحكم حالياً على مستقبل الأوضاع الاقتصادية لأن الملفات السابقة جزء منها يمكن حلها داخلياً كملف المصالحة والجانب الأخر مرتبط بجوانب خارجية كملف الإعمار وتحويل الأموال والحصار الإسرائيلي.

ويضيف أن تفعيل دور حكومة الوفاق وأداء مهامها كاملة تجاه غزة يعد من العوامل الأساسية لتحسين الاوضاع الاقتصادية عبر تفعيل الإنفاق الحكومي المتوقف منذ 2007والبدء بمشاريع تشجع الاستثمارات.

ويشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لحل المشاكل الداخلية للتفرغ لإنهاء المعيقات الإسرائيلية المفروضة على نشاطاته في الضفة والقطاع والتي تهدف لاستمرار تبعيته لنظيره الإسرائيلي.

وكان جهاز الإحصاء الفلسطيني نشر توقعاته للأوضاع الاقتصادية للعام 2015حال لم يتم تنفيذ المصالحة بين الضفة غزة ويرفع الحصار ويباشر الإعمار  وانخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين و وزيادة التهرب الضريبي عبر سيناريو أسماه بالمشائم.

ويتوقع السيناريو انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال عام 2015، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 6.6%.  ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 3.9%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 1.5%.

كما يتنبأ بانخفاض عدد العاملين في فلسطين بنسبة 1.9%، وأن يرتفع معدل البطالة ليصل خلال عام 2015 إلى 30.2%.

وفي قطاع المالية العامة يتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 13.9% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 4.5%، وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 11.4% .

وكما يتوقع في القطاع الخارجي بإرتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 9.0%، وانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.8% نتيجة انخفاض قيمة الواردات بنسبة 3.3% في حين انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 4.4%.

كما يتوقع أن تنخفض قيمة صافي الدخل بنسبة 7.5%، وذلك بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 4.0%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 5.7%.