هاجس الأخطاء الطبية تطارد المواطنين أثناء العلاج

ففي داخل مستشفى العيون وسط مدينة غزة، ذهبت مجموعة من مرضى العيون كالمعتاد كل عام لأخذ إبرة لحماية الشبكية ، و يأخذ هذه الإبرة كبار سن من النساء الرجال الذين يعانون من مضاعفات نتيجة إصابتهم بالسكري و ضغط الدم و ضغط العين و غيرها، و يتم التنسيق معهم في يوم واحد على نفقة الحكومة، نظرا لإرتفاع ثمنها بالمستشفيات الخاصة، و بعد الإنتهاء من حقن الإبر للمرضى، تفاجأ معظمهم  في اليوم التالي بوجود مضاعفات وصلت إلى حد إنعدام الرؤية عند بعض المرضى، و كان السبب عبارة عن تلوث بالمعدات المستخدمة بعملية الحقن، بجانب الأحاديث التي تفيد بأن الإبر قد تكون مستخدمة من قبل، و بالتالي تعرضت للتلوث، الأمر الذي أدى إلى شبه انعدام للرؤية.

من جانبه، أكد أحد المصابين من عائلة “أبو أسد” و هو من سكان دير البلح، إصابته بتلوث داخل الشبكية بعينه تعرضت لإلتهاب شديد، أدي إلى مكوثه بالمستشفى تحت رقابة الأطباء، لكن جاءت تحويلته لمستشفى سان جون بالقدس لتلقيه العلاج بشكل عاجل برفقة أربعة من المرضى، الذين أصيبوا بنفس الفايروس نتيجة تلوث الإبر.

فيما قال الحاج “أبو النمر زيارة” الذي تعرض لنفس الإصابة:  إنه فقد الأمل بعودة النظر كما كان قبل بعينه التي تلقى العلاج فيها، و بعد انتظار تحويلته لعدة أيام لمستشفيي مسلم أيضا من أجل إنعاشه جاء وقتها قرار إغلاق المستشفى، ليتم حجز سرير مجددا في مستشفى سان جون بالقدس المحتلة، علما أنه يعاني من جلطة سابقة تعرض لها و سكري و ضغط، مما ضاعف الألم لديه و تحديدا بعد إجرائه لعملية عاجلة لإنعاش عينه.

بالمقابل لا يحتسب على غزة نقطة سوداء بالخطأ الطبي الجسيم الذي يرتكب بحق المواطنين سواء بقصد أو بدون قصد فحسب، بل الضفة الغربية أيضا سجلت العديد من الحالات التي وقعت في فخ الأخطاء الطبية نتيجة الإهمال المتكرر من قبل العيادات الخاصة أو المرافق الصحية العامة.

بدوره، قال الخبير القانوني د. عبد الكريم شبير، إن الطب مهنة إنسانية وهي من أرقى المهن، بل تعتبر رسالة خالدة لكل طبيب صادق و أمين على هذه المهنة، و على أرواح و أجساد البشر في العالم كله، لذلك وجدت من الواجب الوطني و الإنساني و القانوني و المهني أن يكون مقالي الأسبوعي حول هذا الحدث المهم، و ما هو الموقف القانوني من الأخطاء الطبية؟ و ما هو مفهوم الخطأ الطبي الجسيم؟ و ما هي أنواعه وشروطه؟

و فسر د. شبير الخطأ الطبي بالخطأ التقصيري، و يعني كل فعل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم فاعله بالتعويض، و أن التزام الطبيب هو التزام ببذل جهد و ليس إلتزام بتحقيق نتيجة، و هذا الجهد هو بذل العناية الصادقة من أجل شفاء المريض، فإن قصر فهو تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول أو هي كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد و الأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها نظريا و عمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي.

و خلال التواصل مع مدير الإعلام و الناطق بإسم وزارة الصحة في غزة  أشرف القدرة، أصدرت حينها الوزارة بيانا شددت خلاله على وجود رقابة مشددة على المراكز الصحة و المرافق التابعة لها لسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أكدت وزارة الصحة أنها تتابع عن كثب كافة المرافق الصحية الحكومية و الخاصة في قطاع غزة، و التأكد من شروط سلامتها وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينة دعمها اللامحدود لتلك المرافق و المؤسسات طالما التزمت بالمعايير الصحية المتبعة بما يحافظ على صحة المواطنين.

و شدد المستشار القانوني سعيد البطة، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة، على أن قانون الصحة العامة رقم 20 يخول الوزارة بمراقبة كافة المرافق الصحية غير الحكومية بما يشمله ذلك من مستشفيات و عيادات طبية و صيدليات، و إغلاق ما يثبت أنه يشكل خطرا على صحة المواطنين، و هو ما تم خلال السنوات الماضية.

و بين البطة، أن نسبة الأخطاء الطبية في المرافق الصحية في قطاع غزة محدودة و ضمن المعدلات المقبولة عالميا، مبينا أن وزارته و من خلال إداراتها و وحداتها و دوائرها تتابع عن كثب جميع مقدمي الخدمات الصحية كلا حسب مجاله و إختصاصه.

و أشار المستشار القانوني إلى أن وزارته تتابع كل الشكاوى الواردة إليها بجدية و موضوعية تامة، و تقوم لجان متخصصة و محايدة من خارج تلك الأماكن الواردة الشكوى بخصوصها بإجراء التحقيقات الموضوعية، و المتابعة و التنسيق مع الجهات القضائية في حال ثبوت إهمال متعمد أو أخطاء طبية.

و أرجع البطة الحديث المتزايد عن الأخطاء الطبية في غزة إلى عدم تفريق الجمهور بين الخطأ الطبي و ما يحدث عادة من مضاعفات طبية تحدث في كل دول العالم، و هي ناتجة عن ردة فعل طبيعية رافضة لجسم الإنسان للعمليات الجراحية أو العلاجات المقدمة للمريض.

و أوضح مدير عام الشؤون القانونية، أن الخطأ الطبي يرتبط عادة بمخالفة للقواعد و الأصول الطبية المتعارف عليها بحيث يكون إنحرافا عن المسلك المفترض إتباعه من جانب الطبيب، و هو ما يكون موضوع التحقق و المحاسبة من قبل اللجان المختصة بذات الشأن.

و يعرف الخطأ الطبي بأنه ، “كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد و الأصول الطبية التي يقضي بها العام، و المتعارف عليها نظريا و عمليا وقت تنفيذه العمل الطبي، أو إخلاله بواجبات الحيطة و الحذر و اليقظة التي يفرضها القانون و واجبات المهنة على الطبيب، متى ترتبت على فعله نتائج جسيمة، في حين كان في قدرته، و واجبا عليه، أن يكون يقظا و حذرا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض”.